در کتاب الموجز فی الاصول الفقه ادله عقلی استصحاب رد شده و تنها استناد به جعل شارع شده است. استدلال زیر میتواند یک دلیل عقلی برای استصحاب باشد.
ارکان اساسی استصحاب به این شرح است:
- وجود یقین سابق
- شک لاحق در بقاء متیقن
استدلال به شرح زیر است:
- ان الحکم الفلانی قد کان و یظن عدمه
- الاصل فی ظنون عدم حجیته
لذا یقین سابق که حجیت آن قطعی بود بدون معارض باقی است.
لازم به ذکر است در صورتی که برای استصحاب یک دلیل عقلی ارائه شود حجیت اصل مثبت نیز اثبات میشود.
عقلی بودن کبری قضیه
کبری ما در کتاب تنها با اخبار اثبات شده اما ظاهرا در جاهای دیگر به صورت عقلی نیز اثبات شده است. در صورتی که این کبری پشتوانه عقلی نداشته باشد استصحاب نیز دلیل عقلی نخواهد داشت و این همان وابستگی عقلی عدم حجیت ظن و استصحاب است.
تعارض تعریف استصحاب با ارکان
استدلال ارائه شده عدم حجیت جاری کردن شک در یقین سابق را اثبات میکند. اما نمیتواند مطلق تعریف استصحاب یعنی ابقاء ما کان علی ما کان را اثبات کند.
لذا اگر شک لاحق جزء موضوع استصحاب است در تعریف چنین نیامده و تعریف باید به این نحو اصلاح شود: ابقاء ما کان علی ما کان اذا شک. در این صورت استدلال عقلی ارائه شده کفایت میکند و تعریف با ادله شرعی نیز مطابقت خواهد داشت.
اما اگر شک لاحق جزء موضوع استصحاب نیست و مسئلهای عارضی باشد و دور استصحاب مطلق ابقاء در ما کان است (که از تعریف و ادله عقلی رد شده موجود در کتاب چنین به نظر میرسد)، در این صورت حجیت آن از نظر عقلی به ظاهر در کتاب رد شده و نیامزند دلیل شرعی جدیدی خواهد بود. چرا که ادله شرعی ارائه شده برای استصحاب اشاره به عدم اعتنا به شک پس از یقین دارند نه مطلق جواز ابقاء در یقین.
ظاهرا مطلق ابقاء در یقین تا زمان بروز شک امری بدیهی است و اثبات آن بنای عقلاء بر این امر بوده و دو دلیل عقلی رد شده در کتاب در واقع اثبات عقلی همین اصل پایه میباشند و دور آن تا قبل از بروز شک میباشد. موضوع این مطالب غیر از موضوع رد آورده شده در کتاب است چون مصنف موضوع را پس از بروز شک بررسی کرده و رد خود را مرقوم فرموده است. دور استصحاب با تعریف جدید پس از حصول شک آغاز میشود و ادله شرعی موجود به همراه دلیل عقلی ما منتج به این میشود که شک لاحق قابل اعتنا نیست. هذه هو الاستصحاب.
پاسخ
استاد عزیز ما جناب حجه الاسلام و المسلمین احمد جعفری متن بنده را مطالعه و ادعای بنده را شنیده و مطالبی را در رد این ادعا مرحمت فرمودند که بنده برداشت خود از این بیانات را مرقوم میکنم:
در خصوص استدلال عقلی، ظرف حالت انسان به صورت تکوینی محدود به یک حالت است. یعنی با ظهور شک حالت یقین در انسان از بین میرود. لذا با فرض عدم حجیت شک، عمل به یقین سابق نیازمند دلیل است چرا که آن یقین با ظهور شک از بین رفته است. در اینجا شارع میتواند امر کند که بر اساس یقین سابق عمل شود، اما این امر شارع حالت شک را به صورت تکوینی از بین نمیبرد و یقین را احیاء نمیکند.
در خصوص اشکال تعریف، کلمه بقاء نشان میدهد حالت مکلف تغییر یافته و امکان بقاء وجود دارد و تغییر حالت به معنای از بین رفتن حالت یقین و ظهور شک است.
دیدگاهتان را بنویسید